ضرورت وحدت رویه سه‌قوه در ماجرای FATF

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با ایسنا، درباره مباحث مربوط به FATF اظهار کرد: حساسیت‌هایی که اکنون در زمینه پیوستن ایران به FATF به وجود آمده است، حساسیت‌هایی جدی است و در این بحث، مسائل زیرساختی نظام مطرح شده که مورد توجه عموم نیز قرار گرفته است.  

وی توضیح داد: حدود دو دهه است که مباحث مربوط  به پولشویی و تروریسم مالی در عرصه بین‌المللی مطرح  و به این ترتیب سازمان FATF  نیز تشکیل شده و به موجب آن کشورهای مختلفی که خواستار گسترش روابط بین‌المللی خود در حوزه مالی بودند بر سر چارچوبی که قدرت‌های بزرگ،  شیوه‌های را برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تجویز کرده بودند به توافق رسیدند.

این اقتصاددان افزود: یکی از اقدامات این سازمان این است که برای ارکان بین‌المللی، شرکت‌ها، ‌افراد حقیقی و حقوقی،  سازمان‌ها و بانکها بدون اینکه دادگاهی برای آنها تشکیل شود و بتوانند از خود دفاع کنند،  رای صادر می‌کند،  مثلا به این صورت که کلیه ارتباطات بانکی آنها تحت تحریم قرار بگیرد.  در حالیکه این رای،  در دادگاه‌های بین‌المللی ثبت و ضبط نشده است.

مستخدمین حسینی بیان کرد: پس از مسائل هسته ای امروز میبینیم که موضوع FATF مطرح شده و طبق برنامه این سازمان اگر FATF،   هر فرد و شرکت و... را مورد تحریم قرار دهد تمام کشورهایی که قواعد مربوط به FATF را پذیرفته‌اند،  نهادهای بانکی مستقر در آن کشور لاجرم اجازه ارائه خدمات مالی به مجموعه مورد تحریم خود را نخواهند داشت و به این ترتیب عضویت در FATF،   اختیارات نظام در این چارچوب را محدود خواهد کرد.

این اقتصاددان گفت: نکته‌ای که اکنون وجود دارد این است که باید در سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه وحدت رویه و وحدت فرماندهی وجود داشته باشد تا از بروز مشکل در جریان مذاکرات و توافقات جلوگیری شود. ما هنوز مستنداتی ندیده‌ایم مبنی بر اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی همه قوانین مربوط به FATF را پذیرفته‌اند.  اگر پذیرفته باشند، این مشکل پیش می‌آید که اگر آن نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها را مورد تحریم قرار دهند متعاقبا کشورهای عضو نیز باید آن تحریم‌ها را بپذیرند و در نتیجه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نمی‌تواند خلاف آن رویه عمل کند و اگر عمل کند مورد تنبیه و مجازات‌های بین‌المللی قرار خواهد.

وی افزود: در موضوع عضویت و پذیرش قوانین و ساختارهای FATF،   باید یک تیم کارشناسی متخصص در عرصه مربوط به چارچوب فعالیت‌هایی که در عرصه داخلی صورت می‌گیرد  و پیوند آن با عرصه‌های بین‌المللی حضور داشته باشند. امیدواریم که این تیم کارشناسی تدارک دیده شده باشد.

مستخدمین حسینی اظهار کرد: باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد  به صورت شفاف پاسخگو باشند که چه مواردی در مذاکرات با FATF پذیرفته شده است. می‌بایست مرحله به مرحله توضیح دهند چه توافقاتی صورت گرفته تا معلوم شود چارچوبی که استقلال اقتصادی و تصمیم‌سازی کشور ایجاب می‌کند تحت‌الشعاع قرار نگرفته است.  اکنون ما به عنوان یک کارشناس بی‌اطلاع هستیم و حتی نمی‌دانیم که مذاکرات FATF را چه نهادی انجام داده است. وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و ...

او ادامه داد: اگر طبق آنچه گفته شده توافق در ماه دوم سال جاری انجام شده است، باید متن آن منتشر شود تا تصورات مغشوشی در جامعه به وجود نیاید. اگر دولت می‌خواهد قواعد بین‌المللی را بپذیرد این موضوع فقط یک سرگرمی نیست بلکه باید به ترتیب یک به یک به سمت تطبیق با قوانین بین‌المللی پیش برود. من امروز دیدم که بانک مرکزی بیانیه‌ای داده و در آن مطرح کرده است که اگر نهادهای بین‌المللی افراد و سازمان‌هایی را که تحریم کرده اند، ما در داخل بانک‌ها به آنها اهمیت نمی دهیم. به نظر من  این چارچوب، چارچوب درستی نیست. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید صراحتا اظهارنظر کنند نه اینکه گفته شود نظر ما چنین است ولی توافقی که امضا کردیم طور دیگری است و...

مستخدمین حسینی گفت: من پیشتر نیز بیان کرده بودم که به دو دلیل نبودن استانداردهای حسابرسی و مباحث مربوط به FATF، قادر نخواهیم بود حتی بعد از برداشته شدن تحریم ها فعالیت‌های بانکی خود در عرصه بین‌المللی را پیش ببریم. این نکاتی است که در آن ابهام وجود دارد و اگر دولت بخواهد بپذیرد باید سازمان های بین المللی توجیه کند تا ذهنیت‌های منفی با شفافیت سازی مطرح شود. البته این عرصه‌های حساسی است که باید به درستی به آنها ورود کرد.

وی افزود: روشن است که نظام سیاسی ما با تروریسم، پولشویی و ... مخالف است. قوانینی داریم که با این موارد مقابله می‌کنند و  نظام موافق ادامه این موارد نیست ولی این چیزی است که باید در عرصه بین‌المللی ثابت شود. البته ما معتدیم که این موضوع قابل اثبات با دلیل و استدلال در مراجع ذی صلاح است و معتقد نیستیم که سازمانی بدون تشکیل شدن دادگاه محق دارد برای خود تصمیم بگیرد که مثلا سازمان، ‌نهاد و اشخاصی را در لیست سیاه خود قرار دهد و در فعالیت‌های اقتصادی کشور شبهه ایجاد کند. در واقع کشور ما قائل بر این است که  هر پذیرشی در چارچوب قوانین بین‌المللی باید صورت بگیرد نه اینکه یک نهاد بین‌المللی به خود اجازه دهد افرادی را در لیست تحریم قرار دهد و جلوی فعالیت با افراد آن کشور را بگیرد. این نکات باید در مذاکرات با FATF مطرح شود. این وظیفه دولت است که این مسائل را مطرح کند و باید به آن عمل کند.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: به هر حال به نظر من ضرورت ارتباط‌های بین‌المللی با بانک‌ها وجود دارد. باید مذاکرات صورت بگیرد و با حضور  با یک تیم کارشناسی قدر و موانع اقتصاد ایران برطرف شود. دفاع و مذاکره یکی از عوامل اصلی روابط بین‌المللی است. در مذاکره ۱+۵ نیز مذاکره‌کنندگان از همین روش وارد شدند. در این عرصه نیز باید چنین فعالیتی صورت بگیرد. مذاکرات انجام شود تا در برقراری ارتباط با کشورهای دنیا تاثیرگذار باشد. به عنوان یک کارشناس قطع به یقین قهر کردن با نهادهای بین‌المللی را توصیه نمی کنم و معتقدم  اکنون اگر مسائل مربوط به پولشویی و تروریسم مالی که ایران از این مساله تحت فشار است پیگیری نشود و ایران همچنان در لیست تحریم‌های FATF باقی بماند مشکلات مضاعفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.